پایان نامه حقوق خصوصی و جزا و...

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حاجی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………… 2

بیان مسئله. …………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت تحقیق.. …………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق.. …………………………………………………………………..6

هدف اصلی: …………………………………………………………………..6

هدف فرعی: …………………………………………………………………..6

سوالات تحقیق.. …………………………………………………………………..6

فرضیه‏های تحقیق: …………………………………………………………………..6

پیشینه پژوهش… …………………………………………………………………..7

تعریف مفاهیم نظری تحقیق.. …………………………………………………………………..9

روش تحقیق.. …………………………………………………………………..9

سازماندهی پژوهش… …………………………………………………………………..9

بخش اول: تقسیمات و مفاهیم. …………………………………………………………………..11

فصل اول: نسب در حقوق و فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..11

مقدمه. …………………………………………………………………..11

گفتار اول: نسب مشروع. …………………………………………………………………..12

بند اول: نسب مشروع در حقوق ایران. …………………………………………………………………..12

بند دوم: نسب در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..15

گفتار دوم: نسب ناشی از شبهه. …………………………………………………………………..17

بند اول: از دیدگاه حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..17

بند دوم: از دیدگاه فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..19

بند سوم: اجرای اماره فراش در مورد انواع شبهه. …………………………………………………………………..21

بند چهارم: وطی به شبهه. …………………………………………………………………..24

گفتار سوم: نسب نامشروع. …………………………………………………………………..26

مقدمه. …………………………………………………………………..26

مبحث اول: ولد زنا …………………………………………………………………..27

بند اول: ولد زنا در حقوق موضوعه. …………………………………………………………………..27

بند دوم: نحوه الحاق ولد به زانی.. …………………………………………………………………..31

بند سوم: ‌ولدزنا در فقه اسلامی.. …………………………………………………………………..32

مبحث دوم: جایگاه فقهی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..33

مبحث سوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..34

بند اول: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع در قانون مدنی: …………………………………………………………………..34

بند دوم: جایگاه حقوقی اطفال نامشروع از منظر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه. ………………………………35

گفتار چهارم: ‌تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..36

بنداول: تاریخچه. …………………………………………………………………..36

بند دوم: صورت های مختلف تلقیح مصنوعی.. …………………………………………………………………..38

الف: تلقیح مصنوعی از طریق زوجین.. …………………………………………………………………..38

ب: انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر. …………………………………………………………………..38

ج: انتقال جنین.. …………………………………………………………………..40

بند اول: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی…………………………………………………………………..40

بند دوم: جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی.. …………………………………………………………………..40

بند سوم: نظر موافقان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..41

بند چهارم: نظر مخالفان فقهی انتقال جنین.. …………………………………………………………………..42

د- تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه. …………………………………………………………………..42

بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..45

بند دوم: دیدگاه حقوقدانان مخالف از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..46

بند سوم: دیدگاه موافقان از حیث روانشناختی: …………………………………………………………………..47

بند چهارم:دیدگاه موافقان از حیث حقوقی: …………………………………………………………………..47

ز- نظر اهل سنت و شیعه در اقسام باروری پزشکی.. …………………………………………………………………..47

بند اول: نظریه جواز مطلق اصل باروری پزشکی در همه انواع و اقسام آن. …………………………47

بند دوم: نظریه ممنوعیت مطلق اصل باروری های پزشکی درهمه انواع و اقسام آن حتی اگر ضروری باشد  ………………..48

بند سوم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و جواز مشروط بین بیگانگان. ……………………………………48

بند چهارم: نظریه جواز مطلق باروری های پزشکی بین زوجین و منع مطلق آن بین بیگانگان………………………………… 49

بند پنجم: نظریه حرمت مطلق همه اقسام باروری های پزشکی جز بین زوجین و با وجود شرایطی………………….. 49

و: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در حالتهای مختلف…………………………………………………………………….. 49

بند اول: نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در صور مختلف… …………………………………………………………………..49

بند دوم: تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. …………………………………………………………………..50

فصل دوم: فرزند خواندگی و نسب ناشی از آن. …………………………………………………………………..53

مقدمه: …………………………………………………………………..53

بند اول: هدف از قواعد سرپرستی کودک: …………………………………………………………………..54

بند دوم: سابقه تاریخى فرزندخواندگى.. …………………………………………………………………..55

بند سوم: فرزندخواندگی در اسلام. …………………………………………………………………..58

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى.. …………………………………………………………………..60

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران. …………………………………………………………………..62

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات… ………………………63

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/2/86………………………………….. 64

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب 3/7/87………………………………… 65

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری.. ……………………………………….65

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری………………………………… 66

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی……………………………………………………………………. 67

بند هشتم: اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: …………………………………………………………………..69

بند نهم: اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: …………………………………………………………………..70

بند دهم: حرمت ازدواج.. …………………………………………………………………..70

بند یازده: نام خانوادگی.. …………………………………………………………………..71

بند دوازده: قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: ……………………………71

بند سیزده: رابطه‏ نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها……………………………………… 71

بند چهارده: توارث…………………………………………………………………….. 71

بند پانزدهم: پایان فرزندخواندگی.. …………………………………………………………………..72

بخش دوم:  بحث حقوقی و فقهی اطفال نامشروع…………………………………………………………………… 76

فصل اول: حقوق اطفال در مجامع بین المللی.. …………………………………………………………………..76

گفتار اول: اعلامیه جهانی.. …………………………………………………………………..76

بند اول: متن اعلامیه جهانی حقوق کودک.. …………………………………………………………………..77

گفتار دوم: کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..79

بند اول: چهار اصل کلیدی در کنوانسیون. …………………………………………………………………..80

بند دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..80

بند سوم: پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون. ……………………………..81

بند چهارم: پاره ای از حقوق مشترک اطفال در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک……………………………….. 81

گفتار سوم: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک.. …………………………………………………………………..86

بند اول: سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی.. …………………………….86

بند دوم: موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون. …………………………………………………………………..87

بند سوم: اعتراضات مجامع بین المللی به شرط ایران. …………………………………………………………………..89

بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1/12/72. ……………………………………………………91

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک………………………………… 92

بند اول: حقوق کودک در قرآن. …………………………………………………………………..93

بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال. …………………………………………..94

فصل دوم: احکام فقهی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..102

گفتار اول: آثار نسب ناشی از زنا …………………………………………………………………..102

مبحث اول: اسلام ولدالزنا …………………………………………………………………..102

مبحث دوم: توارث… …………………………………………………………………..104

مبحث سوم: محرمیت وازدواج.. …………………………………………………………………..104

مبحث چهارم: حضانت و ولایت… …………………………………………………………………..105

مبحث پنجم: نفقه. …………………………………………………………………..106

مبحث ششم: احترام و اطاعت از ابوین.. …………………………………………………………………..108

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ. …………………………………………………………………..108

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..110

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند اول: نفقه طفل نامشروع. …………………………………………………………………..110

بند دوم: ارث طفل نامشروع. …………………………………………………………………..113

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه: …………………………………………………………………..113

ب) توارث اطفال نامشروع از دیدگاه علمای فقهی: …………………………………………………………………..115

مبحث دوم: حقوق غیر مادی طفل نامشروع. …………………………………………………………………..116

بند اول: حضانت… …………………………………………………………………..116

بند دوم: ولایت و قیومیت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..118

بند سوم: تابعیت کودک نامشروع. …………………………………………………………………..120

بند چهارم: اقامتگاه اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند پنجم: ثبت ولادت اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..122

بند ششم: استفاده اولاد نامشروع از نام خانوادگی پدر طبیعی.. ………………………………123

بند هفتم: ازدواج اطفال نامشروع. …………………………………………………………………..124

بند هشتم: مسئولیت مدنی اطفال نامشروع ( صغیر نامشروع ): ……………………………………….126

بند نهم:  مواردی که طهارت مولد شرط است… …………………………………………………………………..127

بند دهم: سایر حقوق کودکان نامشروع. …………………………………………………………………..129

بخش پایانی: بحث و نتیجه گیری.. …………………………………………………………………..131

نتیجه: …………………………………………………………………..131

بررسی فرضیه های پژوهش… …………………………………………………………………..134

فرضیه اصلی: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی اول: …………………………………………………………………..134

فرضیه فرعی دوم: …………………………………………………………………..134

مشکلات و محدودیت های پژوهش… …………………………………………………………………..135

پیشنهادات پژوهش… …………………………………………………………………..135

منابع. …………………………………………………………………..137

چکیده
اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

عنوان:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………….. 1

ـ پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 3

ـ فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 3

ـ هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4

ـ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 4

ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6

مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها…………………………………………………….. 9

الف: مبانی نظری تفکیک قوا …………………………………………………………….. 9

ب: رویکردهای تفکیک قوا………………………………………………………………….. 13

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)………………………………………. 13

2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)……………………………………… 16

3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………. 19

بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی………………………. 21   

الف: معیار ساختاری یا شکلی …………………………………………………………… 21

ب: معیار ماهوی یا مادی …………………………………………………………………… 22

بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی…………………… 24

الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24

ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25

مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28

الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31           

ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33           

بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38

الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40

ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43

بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45

فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50

بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا …………….58

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68

مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71

بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75

بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا ……………………80

بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه ………………..82

بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………. 85

فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90

بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93

الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101

ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108

بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112

الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115

ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123

ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135

مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137

مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139

بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………….141

بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………..143

بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………….. 144

فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152 

فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159

چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

چکیده:

صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

استاد راهنما:

دکتر محمود باقری

استاد مشاور:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………….2

فصل اول- مفاهیم و مبانی:………………………………………………………. 7

مبحث اول- مفاهیم:………………………………………………………. 7

گفتار اول- تعریف ثمن:………………………………………………………. 7

الف- تعریف لغوی ثمن:………………………………………………………. 7

ب- تعریف اصطلاحی ثمن:………………………………………………………. 8

ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی:………………………………………………………. 11

گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری:………………………………………………………. 13

الف- تعریف لغوی قرارداد:………………………………………………………. 13

ب- تعریف اصطلاحی قرارداد:………………………………………………………. 13

ج- تعریف لغوی پیمانکار:………………………………………………………. 14

د- تعریف اصطلاحی پیمانکار:………………………………………………………. 14

ه- تعریف لغوی کارفرما:………………………………………………………. 15

و- تعریف اصطلاحی کارفرما:………………………………………………………. 15

ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری:………………………………………………………. 16

مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن:………………………………………………………. 18

گفتار اول- مبانی نظری:………………………………………………………. 18

الف- نقش ثمن:………………………………………………………. 18

ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری:…………………………………….. 19

ج- پیشگیری از ضرر:………………………………………………………. 20

د- رفع جهل:………………………………………………………. 20

ه- پیشگیری از غرر:………………………………………………………. 21

1- مفهوم غرر:………………………………………………………. 21

2- ارکان غرر:………………………………………………………. 22

3-  تردید در اوصاف کمی یا کیفی:………………………………………………………. 23

4- تردید در وجود ثمن:………………………………………………………. 23

5- موارد ایجاد غرر:………………………………………………………. 24

و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی:………………………………………………………. 25

گفتار دوم- مبانی قانونی:………………………………………………………. 26

الف- قانون مدنی:………………………………………………………. 26

1- معین بودن ثمن:………………………………………………………. 27

2- معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 28

2-1- زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:…………………………………………………. 29

2-2- ارکان معلوم بودن:…………………………………………………. 33

ب- دیگر قوانین و مقررات:…………………………………………………. 34

فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:……………………….. 36

مبحث اول- اقسام:…………………………………………………. 36

گفتار اول- اقسام ثمن:…………………………………………………. 36

الف- ثمن معین:…………………………………………………. 37

1- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):…………………………………………………. 37

2- تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):…………………………………………………. 38

ب- ثمن قابل تعیین:…………………………………………………. 39

1- توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:…………………………………………………. 40

2- تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:…………………………………………………. 40

3- اجازه تعیین ثمن به ثالث: ………………………………………………….41

4- تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: ………………………………………………….42

ج- ثمن نامعلوم:…………………………………………………. 42

1- سکوت مطلق:…………………………………………………. 43

2- سکوت همراه با قرینه: ………………………………………………….43

د- ثمن باز :…………………………………………………. 44

ه- ثمن شناور:…………………………………………………. 45

و- ثمن معقول:…………………………………………………. 46

گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری:…………………………………………………. 47

الف- قراردادهای خرید خدمت:…………………………………………………. 47

ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری:…………………………………………………. 48

ج- قراردادهای کلید دردست:…………………………………………………. 50

د- قراردادهای حوزه نفت و گاز:…………………………………………………. 51

1- قراردادهای بیع متقابل:…………………………………………………. 51

2- قراردادهای امتیازی:…………………………………………………. 55

3- قراردادهای مشارکت در تولید:…………………………………………………. 56

4- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری:…………………………………………………. 59

5- قراردادهای خدماتی:…………………………………………………. 59

ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت:…………………………………………………. 63

1- قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب …………………………………………………. 63

2- قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی:…………………………………………………. 64

3- قراردادهای مهندسی، تأمین توام کالا و تجهیزات ………………………………………………….64

4- قراردادهای مهندسی و طراحی…………………………………………………. 65

5- قراردادهای مدیریتی…………………………………………………. 66

و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن:…………………………………………………. 66

1- قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع:…………………………………………………. 66

2- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد:………………………………………………….67

3- قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه:…………………………………………………. 67

4- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت:…………………………………………………. 67

5- قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق:…………………………………………………. 68

6- قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء:…………………………………………………. 68

مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:…………………………………………………. 69

الف- ثمن پولی:…………………………………………………. 69

ب- ثمن کالایی:…………………………………………………. 71

ج- ثمن از نوع کار و منفعت:…………………………………………………. 72

گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن:…………………………………………………. 72

الف- به روش مزایده یا حراج:…………………………………………………. 72

ب- به روش مناقصه:…………………………………………………. 73

ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی………………………………… 77

د- به روش اعلام بهای خرید:…………………………………………………. 79

ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار:…………………………………………………. 80

و- ثمن شناور:…………………………………………………. 81

1- مفهوم ثمن شناور:…………………………………………………. 81

2- شرایط پذیرش ثمن شناور:…………………………………………………. 82

گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 83

الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:…………………………….. 83

ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:………………………………………. 84

ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل:………………………………… 84

گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 85

الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه:…………………………………………………. 85

ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت:…………………………………………………. 86

ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده:………………………………………. 87

د- پرداخت براساس مایلستون:…………………………………………………. 87

گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:………………………….. 88

الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت:………………………………………………. 89

ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد:…………………………………………………. 90

ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه:…………………………………………… 94

نتایج و پیشنهادها ………………………………………………….95

الف- نتایج-…………………………………………………. 95

ب‌-    پیشنهادها…………………………………………………. 97

منابع………………………………………………….99

منابع فارسی…………………………………………………. 99

الف- کتب:…………………………………………………. 99

ب-مقالات:…………………………………………………. 101

ج -رساله ها:…………………………………………………. 101

د‌- مجموعه قوانین و مقررات:…………………………………………………. 102

منابع عربی…………………………………………………. 103

منابع انگلیسی…………………………………………………. 103

پیوست ها ………………………………………………….105

چکیده انگلیسی…………………………………………………. 129

چکیده:

در قانون مدنی ایران به عوض مبیع ثمن گفته می­شود ولی به پیروی از عرف قراردادهای رایج پیمانکاری در حقوق ایران و با اندکی تسامح می­توان به هر نوع عوض قراردادی ثمن گفت. بنابراین مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می­گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید و مستنبط از این پایان نامه قرارداد وقتی معتبر است که یا ثمن قطعی و مشخص باشد یا معیار قطعی تعیین ثمن تعیین گردد. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشور ها همچنان به نظریه سنتی پای بندند. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می­شود و در قراردادهایی که عوض آن­ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی ساختار قراردادهای صنعتی و پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(.M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد

استاد مشاور:

دکتر نایب علی خلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4

1-3-سوألات تحقیق………………………………………….. 4

1-4-فرضیه های تحقیق………………………………………….. 5

1-5-اهداف تحقیق………………………………………….. 5

1-6-مرور ادبیات و سوابق:………………………………………… 5

1-7-تعاریف واژه ها :………………………………………… 6

1-7-1 مذاکره:………………………………………… 6

1-7-2- پیش قرارداد:………………………………………… 6

1-7-3- توافق مقدماتی:………………………………………… 6

1-7-4- تعهدات پیش قراردادی:………………………………………… 6

1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی :………………………………………… 6

1-7-6-دوره پیش قراردادی :………………………………………… 7

1-8-مبانی مسؤولیت مدنی :………………………………………… 7

1-8-1-نظریه تقصیر…………………………………………. 8

1-8-2-نظریه خطر…………………………………………. 9

1-8-3- نظریه تضمین حق………………………………………….. 9

1-8-4- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه…………………………………………. 10

فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

2-1 اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد…………………………………………. 13

2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 14

2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی………………………………………….. 15

2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 18

2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی………………………………………….. 19

2-2-2- اصل حسن نیت در حقوق ایران………………………………………….. 22

2-3- توافق های پیش قراردادی………………………………………….. 25

2-3-1- توافق بر بیع………………………………………….. 26

2-3-2- وعده ازدواج………………………………………….. 27

2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم…………………………………………. 28

2-3-4- قولنامه…………………………………………. 29

2-3-5- توافق بر گفتگو…………………………………………. 32

2-3-6- طرح عقد………………………………………… 34

2-3-7- توافق مشروط………………………………………….. 36

2-3-8- توافق ناقص……………………………………………. 37

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران………………………………………….. 40

3-1-1 نظریه تعهد الزام آور…………………………………………. 40

3-1-2- نظریه زیان های اتکایی………………………………………….. 42

3-1-3- نظریه تقصیر…………………………………………. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی………………………………………….. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع………………………………………….. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق…………………………………………. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه…………………………………………. 56

3-2- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه…………………………………………. 60

3-2-1- قاعده اتلاف………………………………………….. 60

3-2-2- قاعده تسبیب…………………………………………… 63

3-2-3- قاعده غرور…………………………………………. 64

3-2-4- شرط بنایی………………………………………….. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر…………………………………………. 67

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

4-1- نتیجه گیری…………………………………………69

4-2- پیشنهادها…………………………………………71

فهرست منابع………………………………………….. 72

چکیده انگلیسی………………………………………….. 77

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان  می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما

دکتر جواد واحدی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-2- مفهوم«مال»……………………………………………………………………………………………………. 11

1-3- مفهوم «مالکیت»………………………………………………………………………………………………… 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات……………………………………………………………………… 14

1-4-1- تعریف زمین موات…………………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون……………………………………………………………………………………… 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………… 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه…………………………………………………………………………………. 16

1-5- حیازت و قاعده سبق…………………………………………………………………………………………….. 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال…………………………………………………………………….. 18

1-6-1- مشترکات عمومی……………………………………………………………………………………………… 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی…………………………………………………………………………………………. 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………………… 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی………………………………………………………. 28

1-6-5- فی ء…………………………………………………………………………………………………………….. 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………… 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات…………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات…………………………………………………………………………………………… 35

2-1-1- قصد حیازت…………………………………………………………………………………………………… 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده………………………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ……………………………………………………………………………….. 36

2-1-2-2- رشد………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-1-2-3- عقل…………………………………………………………………………………………………………… 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………………………………….. 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»……………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات……………………………………………………. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی………………………………………………………….. 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……………………………………………………………………. 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………………………………………………………………………….. 45

2-3-1- آبهای مباح……………………………………………………………………………………………………… 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها………………………………………………………………………… 47

2-3-2- معدن…………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ………………………………………………………………………………………. 50

2-3-4- حیازت های نوین…………………………………………………………………………………………….. 51

2-3-5- جهول المالک………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک………………………………………………………………………………. 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک……………………………………………………………………… 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………………………………………………………………………. 57

3-2-اجازه اشخاص……………………………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………. 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص…………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر………………………………………………………………………………………………… 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر…………………………………………………………………………………………… 61

3-2-3-حیازت اجیر…………………………………………………………………………………………………….. 61

3-3-حیازت به وکالت………………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-شرکت در حیازت…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات………………………………………………………………………. 63

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 64

3-7-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. 65

منابع. 67

چکیده انگلیسی.. 70

چکیده
حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2
الف- بیان مساله………………………………………………………………………………….. 3
ب- مرور ادبیات و سوابق مربوطه …………………………………………………………….. 4
ج- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
د- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………… 4
ه- فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………….. 5
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مذاهب اربعه اهل سنت……………………………………………………………………. 6
1-1-1- حنفی…………………………………………………………………………………….. 6
1-1-2- مالکی…………………………………………………………………………………… 7
1-1-3- سوم شافعی……………………………………………………………………………… 8
1-1-3-1- کتاب…………………………………………………………………………………. 9
1-1-3-2- سنت………………………………………………………………………………….. 9
1-1-3-3- اجـماع………………………………………………………………………………… 9
1-1-4- چهارم حنبلی……………………………………………………………………………. 10
1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………… 11
1-2-1- تعریف………………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-1- معنای لغوی………………………………………………………………………….. 11
1-2-1-2- معنای وصیت در قرآن………………………………………………………………. 11
1-2-1-3- تعریف وصیت……………………………………………………………………….. 11
1-2-2-  اقسام وصیت…………………………………………………………………………… 12
1-2-2-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………. 12
1-2-2-2- وصیت عهدی………………………………………………………………………… 13
1-2-3- سوم ارکان وصیت……………………………………………………………………… 13
1-2-3-1- موصی……………………………………………………………………………….. 13
1-2-3-2-  موصی به……………………………………………………………………………. 13
1-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 14
1-2-3-4-   وصی……………………………………………………………………………….. 14
1-3- مشروعیت و حکم وصیت…………………………………………………………………. 16
1-3-1- وصیت در قرآن…………………………………………………………………………. 16
1-3-1-1- اوصاف وصیت در قرآن…………………………………………………………….. 16
1-3-1-2- فلسفه وصیت‏…………………………………………………………………………. 19
1-3-1-3- عدالت در وصیت…………………………………………………………………… 20
1-3-1-4- وصایاى واجب و مستحب……………………………………………………………. 20
1-3-1-5-  آیا وصى مى تواند محتواى وصیت نامه را تغییر دهد؟……………………………. 20
1-3-2- وصیّت تملیکی………………………………………………………………………….. 24
1-3-2-1- ایجاب وصیّت………………………………………………………………………… 24
1-3-2-2- قبول وصیّت تملیکی…………………………………………………………………. 25
1-3-2-3- ردّ وصیّت……………………………………………………………………………. 25
1-3-2-4- وفات موصی‌له……………………………………………………………………….. 25
1-3-3- وصایت (وصیّت عهدی)……………………………………………………………….. 25
1-3-3-1- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟………………………………………………… 26
1-3-3-2- شرایط وصی…………………………………………………………………………. 26
1-3-3-3-  زمان معتبر بودن شرایط در وصی…………………………………………………. 26
1-3-3-4- وصی قرار دادن بچه…………………………………………………………………. 26
1-3-3-5- وصی قرار دادن زن و خنثی………………………………………………………… 26
1-3-3-6-  تعداد اوصیا…………………………………………………………………………. 27
1-3-3-7-  ناتوانی وصی در انجام امور وصایت………………………………………………. 27
1-3-3-8-  خیانت وصی………………………………………………………………………… 27
1-3-3-9-  پرداخت بدهی‌های موصی………………………………………………………….. 27
1-3-3-10-  ردّ وصایت………………………………………………………………………… 28
1-4-  ماهیت حقوقی وصیت…………………………………………………………………….. 28
1-4-1- وصیت تملیکی………………………………………………………………………….. 28
1-4-2-  وصیت عهدی………………………………………………………………………….. 32
فصل دوم: وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران
2-1- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت……………………………………………………. 33
2-1-1- ارکان وصیت…………………………………………………………………………… 33
2-1-1-1- موصی……………………………………………………………………………….. 33
2-1-1-2- دوم موصی له………………………………………………………………………… 34
2-1-1-2- مواد قانونی در باب موصی له………………………………………………………. 36
2-1-1-3- موصی به…………………………………………………………………………….. 37
2-1-1-4- چهارم وصی…………………………………………………………………………. 39
2-1-1-5- صیغه وصیت………………………………………………………………………… 40
2-1-2 – وصیت کردن برای وارث، غیر وارث، حمل و محل  احتساب (ثلث) و……………… 40
2-1-2-1- وصیت برای وارث………………………………………………………………….. 40
2-1-2-2- وصیت برای غیر وارث…………………………………………………………….. 40
2-1-2-3- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-3- وصیت برای حمل………………………………………………………………………. 41
2-1-3-1- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 41
2-1-4- وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد………………………………………………………. 42
2-1-4-1- شرح وصیت برای قاتل، کافی  و مرتد……………………………………………… 42
2-1-4-2- مواد قانونی…………………………………………………………………………… 43
2-1-5- وصیت معلق به شرط ( مضاف )………………………………………………………. 43
2-1-6-  بطلان وصیت………………………………………………………………………….. 43
2-2- وصیت در حقوق ایران……………………………………………………………………. 44
2-2-1- حقوق اقلیت ها  (وصیت)  در قانون اساسی جمهوری اسلامی………………………… 44
2-2-1-1- تعریف اقلیت…………………………………………………………………………. 44
2-2-1-2- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی…………………………………. 45
2-2-2- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم …………………….. 46
2-2-3- وصیت در قانون مدنی………………………………………………………………….. 46
2-2-3-1- وصی…………………………………………………………………………………. 47
2-2-3-2- موصی به…………………………………………………………………………….. 47
2-2-3-3- موصی له…………………………………………………………………………….. 48
2-2-3-4- وصی…………………………………………………………………………………. 48
2-2-3-5- از قانون مدنی در مورد وصیت……………………………………………………… 48
2-2-4-  وصیت در قانون امور حسبی………………………………………………………….. 50
2-2-4-1- وصیت خود نوشته…………………………………………………………………… 50
2-2-4-2-  وصیت نامه رسمی………………………………………………………………….. 50
2-2-4-3- وصیتنامه سری………………………………………………………………………. 51
2-2-4-4- وصیت نامه شفاهی………………………………………………………………….. 51
2-2-4-5- موادی از قانون امور حسبی…………………………………………………………. 51
2-3-  تعارض قانون مدنی و مقررات احوال شخصیه (وصیت) مذاهب چهارگانه…………….. 53
2-3-1- حل تعارض…………………………………………………………………………….. 53
2-3-2- شرایط اعمال احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه………………………………………. 53
2-3-3- رویه دادگاه های ایران در مورد دعاوی ایرانیان غیر شیعه……………………………. 54
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 55
منابع …………………………………………………………………………………………….. 57
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………… 59

چکیده  
موضوعات مربوط به احوال شخصیهافراد از جمله وصیت تملیکی از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد.فقه اسلامی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران  به خاطر ویژگی‌های وصیت، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. با توجه به اختلاف بینقواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی، اجازه داده ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند.همچنین طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب 1312، دادگاه های ایران دعاوی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را،باید طبق قواعد و سنن مسلّم مذهبی شخص طرف دعوا رسیدگی نمایند.ازاین رو ضرورت شناسایی و تطبیق مذاهب اربعه اهل سنت با حقوق موضوعه ایران احساس می شود. در این تحقیق مختصر تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب اربعه اهل سنتبا قوانین جمهوری اسلامی ایران با واکاوی و شناخت نقاط مشترک و اختلاف،به شناخت دقیق و مناسب از جایگاه وصیت تملیکی در حقوق ایران کمک خواهد نمود. با توجه به اندک پژوهش و تحقیق صورت گرفته می توان گفت:در فقه اهل سنت قاعده لاوصیه للوارث جاری بوده و لذا وصیت به نفع وراث یا جانیز نبوده و یا محتاج اجازه ورثه می باشد. احناف اعتقاد دارند وصیت دیوانه باطل است همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هر گاه موصی در وقت انشاء وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود وصیت او صحیح می باشد! حنفیه معتقدند اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد وصیت زائد برثلت و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی  بیت المال نیست. زیر بیت المال وارث محسوب نمی شود. اما در فقه امامیه که منبع حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، موصی مجاز به وصیت به نفع هر شخص اعم از وراث یا غیروراث می باشد. اکثر فقهای امامیه وصیت سفیه را باطل می دانند، زیرا در کنار بلوغ و عقل (رشد موصی) را نیز شرط صحت می دانند. اما در مذاهب اهل سنت رشد تحقق شرط صحّت وصیت نبوده و سفیه نیز می تواند وصیت کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر صابر تابان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 4

د) فرضیات تحقیق.. 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6

و) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب… 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20

2-1-1- سه نظریه مهم. 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص…. 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28

2-1-2-4- نظریه ریپر. 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک… 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض…. 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50

3-3-1-1- قانون. 50

3-3-1-2- قانون اساسى.. 50

3-3-1-3- قانون عادى.. 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف… 51

3-3-1-7- رویه قضائى.. 52

3-3-1-8- دکترین.. 52

نتیجه‌گیری.. 52

پیشنهادات… 54

منابع. 55

چکیده انگلیسی….59

چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی …………………………………………………………………………… 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد . ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد ………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن …………………………………………………………………….. 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات …………………………………………………………….. 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران …………………………………………………………….. 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان ………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام …………………………………………………………………………………………………….. 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) …………………………………………………………………………………………. 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق …………………………………………………………………………. 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی …………………………………………… 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی…………………………………………………………… 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل ……………………………………………………………………. 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران ………………………………………………………………………. 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان …………………………………………………………………. 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان ………………………………………………………………………………….. 22

1-2-3- اقسام نکاح ………………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3-1- نکاح دائم ………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-3 -2- نکاح موقت ………………………………………………………………………………………………………. 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 26

1-3-1- مفهوم طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال ……………………………………………….. 27

1-3-3- اقسام طلاق ………………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ……………………… 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان…………………………………………… 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان ……………….. 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ………………… 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ………………………. 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ……………………………………………………………….. 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) …………………………………………………………….. 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی …………………………………………………………………………. 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) …………………………………………………………………………. 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ………………………………………………………………………………………………… 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور ……………………………………………………………………………………………… 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان …………………………………………. 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ……………………………………………………… 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان …………………………………………………………………….. 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی …………………………………………………………………………………………………. 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ……………………………….. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ………………………………………………………………………………………..54

2-2-2- دیدگاه حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی ……………………………………………………………………………………………… 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ……………………………………… 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران …………………………………………………………………………………………………… 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ……………………………………………………………………………………….. 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد …………………………………………………………………….. 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین ……………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1- اقسام تمکین ………………………………………………………………………….. 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ……………………………………………………………………………………. 66

3-1-1-2- موانع تمکین ………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه …………………………………………………………………………………….. 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ……………………………………………………………………………………………. 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ………………………………………………………………………….. 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین …………………………………………………………………………. 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم …………………………………………………………………. 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین ……………………………… 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………….. 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ……………………………………………… 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ……………………………………………………………………………………………………73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ……………………………………………………………………………………….. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  …………………………………………. 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است …………………………………….. 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه ……………………………………………. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد ………………………………………….. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ……………………………………………. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد …………………………………………….. 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان ……………………………………………………………………….. 77

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….81

منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………….. 82

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….84

چکیده

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

حق فسخ یکی از استثناهای وارده بر اصل لزوم قراردادهاست و در حقوق ایران فسخ قرارداد به صورت پراکنده در قانون بیان شده است، حق فسخ جنبه قهقرایی ندارد و از زمان فسخ طرفین نسبت به تعهدات آینده بری می­شوند، فسخ یک نوع فعل اعتباری است که به صورت یک طرفه و با یک اراده واقع شده و نیاز به قصد انشاء داشته و از نظر ماهیتی نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام گرفته و اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد بر می­گرداند، به عبارتی فسخ از زمان فسخ موثر است و از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروط­له در نظر گرفته­اند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشته­اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6

مرور ادبیات و سوابق.. 7

اهداف تحقیق.. 7

سؤالات تحقیق.. 7

فرضیه‏های تحقیق.. 8

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی

1-1- مقدمه. 10

1-2- تعاریف… 10

1-2-1- تعریف دلیل.. 11

1-3- داده پیام  و انواع آن. 12

1-3-1- داده پیام عادی.. 12

1-3-2- داده پیام مطمئن.. 15

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن.. 17

1-3-4- اهمیت داده پیام. 19

1-4- تعریف دلیل الکترونیکی.. 21

فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی

2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی.. 23

2-2- اهمیت ادله الکترونیکی.. 27

2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی.. 28

2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی.. 29

2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی.. 31

2-6- انواع دلیل الکترونیکی.. 32

2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی.. 33

2-6-1-1- تعریف… 33

2-6-1-2- ساختار. 33

2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. 33

2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34

2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن.. 34

2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن.. 35

2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح.. 36

2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی.. 37

2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن.. 37

2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن.. 39

2-7- امضای الکترونیکی.. 40

2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی.. 40

2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی.. 40

2-7-3- انواع امضای الکترونیکی.. 42

2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42

2-7-3-2- امضای زیست سنجی.. 43

2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن. 45

2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه. 45

2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن. 45

2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن. 46

2-7-4- امضای دیجیتال. 47

2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال. 47

2-7-4-2- رمز نگاری.. 47

2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی.. 48

2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال. 48

2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء. 49

2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک… 51

2-8-1- سابقه مطمئن.. 52

فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی

3-1- مقدمه. 55

3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر. 55

3-2-1- نوشته. 56

3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن. 56

3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته. 57

3-2-2- امضاء. 60

3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن. 60

3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی.. 62

3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی.. 62

3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63

3-3- اصالت… 65

3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن. 66

3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی.. 67

3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 69

3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70

3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران. 70

3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71

3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73

3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی.. 75

3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی.. 77

3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. 78

3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. 79

3-4-4- بار اثبات دعوا 84

3-4-5- تعارض دلایل.. 85

3-4-6- تکذیب صحت سند. 86

3-4-6-1- اظهار انکار و تردید. 86

3-4-6-2- ادعای جعل.. 87

3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی.. 88

3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 90

3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 93

نتیجه‌گیری.. 95

منابع. 96

چکیده انگلیسی….98

چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن  به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم  بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید